ا

شردشت آنلاین | صبح روز چهارشنبه ۲ آبان ماه با حضور دکتر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، دکتر همتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و جمعی از معاونین قضایی و مدیران و قضات صاحب نظر دادگستری های استان، جلسه هم اندیشی با موضوع بررسی علل و موانع عدم اجرای مقررات مربوط به قوه قضائیه در سالن جلسات امامت برگزار شد. دکتر ناصر عتباتی در این جلسه بیان داشت: در سند تحول قضایی نگاه کارشناسانه به موضوعات یکی از مهمترین اهداف قوه قضائیه است و این نگاه در برنامه‌ها مدنظر قرار گرفته است تا قوه قضائیه به سمت و سوی تعالی و ارائه خدمات در بسترهای نوین با استفاده از فناوری های به روز و دیجیتالی حرکت کند و تحقق این امر را هم در قوه قضائیه و هم در استان در مقام عمل شاهد هستیم. عتباتی افزود: به موازات سیاست ها و تصمیمات کلان اتخاذی در قوه قضائیه، در استان نیز این سیاست ها با جدیت دنبال می شود. رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: یکی از مهمترین اقدامات در دوره تحول قوه قضائیه که خود را نشان می دهد، فعالیت چشمگیر پژوهشگاه قوه قضائیه به عنوان بخش علمی با آسیب شناسی، نگاه کارشناسی و ارائه راهکار علمی و کاربردی است. مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: همه اقدامات و برنامه ریزی ها، همایش ها، سمینارها و تالیف ها می بایست یک خروجی داشته باشد و آن تصمیم قضایی متقن، رضایت بخش برای مردم و قابل قبول باشد. عتباتی به عنوان مثال به طرح یک میلیون دعوی اعسار در سال گذشته در کشور اشاره و بیان داشت که اگر تنها برای این موضوع، تدبیر علمی اتخاذ گردد از اطاله دادرسی و ورودی بی رویه تعداد کثیری پرونده به دستگاه قضایی پیشگیری می گردد. رئیس شورای قضایی استان در پایان تاکید کرد: موضوع بحث امروز خیلی مهم است چراکه در حوزه‌های مختلف مقررات ناظر بر قوه قضائیه وجود دارد که در اجرای آنها موانعی وجود دارد و امیدواریم نتیجه و جمع بندی و خروجی این نشست کمکی به اصلاح رویه ها و بهبود وضعیت و گره گشایی در زمینه اجرای مقررات مربوط به قوه قضائیه باشد. مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در این جلسه به موضوع جلسه پرداخت و گفت: اقدامات بسیار شاخصی در اجرای مقررات اتفاق افتاده است، از جمله راه اندازی سامانه های مختلف و به روز که می تواند در اجرای قوانین و مقررات در سیستم قضایی موثر باشد. مجیدی ادامه داد: یکی از علل عدم اجرای مقررات تعجیل در رسیدگی هاست که ناشی از آمارگرایی در دستگاه قضایی است که با عدالت در تعارض می باشد. مجیدی ادامه داد: وجود تعارض بین دستگاه قضایی با سایر دستگاه ها از دیگر عوامل اجرای قوانین است. نبود تجهیزات نوین کشف علمی جرایم، عدم امکانات و تجهیزات نوین برای دارا بودن پلیس روز آمد و وجود رویه های مختلف قضایی و شکلی از دیگر مواردی بود که مجیدی آنها را موانع اجرای مقررات قوه قضائیه شمرد. دکتر همتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی هم با تقدیر و تشکر از مجموعه مدیریت دادگستری استان که زمینه برگزاری این نشست را فراهم نموده اند، به کسب رتبه برتر کشوری دستگاه قضایی استان در دو سال متوالی، احراز این رتبه را حاصل روحیه و پشتکار کارکنان دستگاه قضایی استان با راهبری دکتر عتباتی دانست. همتی در ادامه به موضوع جلسه پرداخت و گفت: ریاست معظم قوه قضائیه دغدغه بررسی علمی عدم اجرای برخی مقررات را دارند که با دستور ایشان بررسی این موضوع تبدیل به طرح پژوهشی گردیده است. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی افزود: رویکردی که برای بررسی این دغدغه وجود دارد این است که در فاز نخست موانعی که فرض می گردد مشترک است به عنوان مانع اجرای مقررات دسته‌بندی شود و پرسشنامه ای برای استخراج این موارد ارسال شده که در پایان این نشست پاسخ های این پرسشنامه بررسی و از نظرات ارزشمند اعضای حاضر استفاده می گردد. در ادامه جلسه هر یک از اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود درخصوص بررسی علمی علل و موانع عدم اجرای مقررات مربوط به قوه قضائیه پرداختند و با جمع بندی این مطالب این نشست ۴ ساعته به کار خود خاتمه داد.