در دولت چهاردهم نیز این فشارها به وضوح مشاهده می‌شود، این جریان‌ها تلاش دارند با تکیه بر مسائل قومی و حساسیت‌های محلی، فضایی ایجاد کنند که دولت ناچار به انتصاب افراد مورد نظر آن‌ها شود. اما با نگاهی عمیق‌تر، می‌توان دریافت که چنین رویکردی نه تنها همسو با منافع ملی نیست، بلکه می‌تواند آسیب‌های جدی به همبستگی اجتماعی وارد کند.

یکی از دلایل شکست این تلاش‌ها در دولت چهاردهم، تأکید بر اصل شایسته‌سالاری و مبارزه با هرگونه فساد و تبعیض است. دولت با رویکردی که بر جلوگیری از نفوذ گروه‌های خاص و سهم‌خواهی‌های قومی تمرکز دارد، تلاش کرده است تا تصمیم‌گیری‌ها را به‌صورت عادلانه و براساس توانمندی‌های واقعی افراد انجام دهد. این رویکرد در درازمدت می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش اعتماد عمومی کمک کند.

نکته دیگر این است که توجه به خواسته‌های قومی و محلی اگر از مرزهای قانونی و منطقی فراتر رود، می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات قومی و منطقه‌ای شود. از سوی دیگر، اگر استانداران به جای تخصص و تجربه براساس تعلقات قومی یا گروهی انتخاب شوند، انگیزه‌های قوم‌گرایانه می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اجرایی آن‌ها تأثیر منفی بگذارد. چنین شرایطی ممکن است به تقسیمات قومی در سطح مدیریتی منجر شود و مناطق مختلف را از مسیر توسعه واقعی دور کند.

از سوی دیگر، انتصاب استاندارانی با توانایی‌های مدیریتی و بدون وابستگی به جریان‌های قوم‌گرا می‌تواند نه‌تنها به پیشرفت و توسعه مناطق کمک کند، بلکه به همبستگی ملی و افزایش اعتماد مردم به دولت نیز منجر شود. دولت پزشکیان با آگاهی از این مسائل، به‌طور مداوم در برابر فشارهای قومیتی و گروهی مقاومت کرده و تلاش کرده است به سمت یک نظام مدیریتی منسجم و کارآمد حرکت کند.

به‌طور کلی، نگاه قوم‌گراها که بر مبنای منافع محلی و کوتاه‌مدت است، در تضاد با اهداف بلندمدت دولت برای کاهش اختلافات قومی، ایجاد عدالت و تساوی فرصت‌ها برای همه‌ی ایرانیان قرار دارد.